رئيسة المجلس الأعلى للحسابات : محاربة الفساد واجب شرعي ووطني والحل في اختيار الشخص المناسب …

قالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إنه رغم تعدد المتدخلين والفاعلين والقوانين الرامية إلى توفير مقومات العيش الكريم والحياة الطيبة للأفراد، ورغم الجهود الكبيرة والمكتسبات المهمة، إلا أن ذلك لم يبلغ بعد الأثر المتوخى على الفرد من أجل عيش كريم وحياة طيبة.

وأرجعت العدوي السبب وراء تعذر الوصول إلى الأثر المنشود لعدة أسباب، منها السعي نحو الحصيلة الفردية وعدم تكريس العمل الجماعي، وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، والسلوكيات غير المسؤولة في تدبير المال العام والموارد الطبيعية، إضافة إلى عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.

ولمواجهة هذه الظواهر، أكدت العدوي، خلال لقاء تواصلي بين المجلس العلمي وخبراء في التنمية، نظم برحاب المجلس العلمي اليوم الأحد، على ضرورة تكامل أدوار الفاعل التنموي والفاعل الديني، مشيرة إلى أن محاربة ظاهرة الفساد المالي هي مسؤولية مشتركة وواجب شرعي ووطني. وأكدت أن “التدين القائم على الفهم السليم لجوهر الإسلام هو أساس العيش الكريم والحياة الطيبة”.

وأوضحت أن منظور الإسلام للتنمية يشمل تنمية الفرد في ذاته على المستوى الروحي والفكري والأخلاقي والقيمي، بالإضافة إلى تنمية البيئة المحيطة، مشيرة إلى أن الإسلام سبق بأربعة عشر قرنًا ما خلصت إليه هيئات الأمم المتحدة من أهداف التنمية.

وتابعت المتحدثة قائلة: “لقد سعت تعاليم الإسلام إلى ضبط نظام الكون وضبط سلوك الفرد ودعت إلى سلامة النفس والجنوح نحو الأمن، وحثت على التعلم والتحصين، وعلى محاربة الفساد، وحفظ حقوق الموارد الطبيعية، وهي الغايات التي تشغل الأمم والمؤسسات الدولية والمؤسسات المالية وكل مكونات العالم لتحقيقها”.

وشددت العدوي على أن الفساد المالي يعوق مسار التنمية، حيث يحد من الجهود المبذولة في مجالات شتى، ويؤثر سلبًا على سمعة الدولة، ويهدر الموارد المالية، ويقلل من الثقة في المؤسسات والأجهزة العمومية، ويؤدي إلى تدهور البيئة الاستثمارية وتدني الخدمات المقدمة.

وفي تقديمها لمقاربة شمولية وموضوعية للفساد، حسب تعبيرها، أوضحت أن الفساد يرتبط بأفكار “متداولة”، فضلا عن تضخيم الظاهرة من طرف منظمات دولية وأطراف داخلية.

كما أشارت إلى أن الاختلالات لا تعني بالضرورة وجود حالات فساد مالي، بل قد تعود إلى تقادم بعض النصوص، أو عدم الإلمام بالقواعد ذات الصلة، إلى جانب دوافع تنم عن سوء نية واستغلال النفوذ. ودعت إلى أهمية اختيار الشخص المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب.