قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن “هناك جمعيات تستغل غطاء العمل الخيري لممارسة أنشطة تجارية مدرة للربح، متهربة بذلك من التزاماتها تجاه إدارة الضرائب”.

ورفض لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، للتصويت على تعديلات مشروع قانون مالية 2025، توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من الإعفاء الضريبي، ردا على مقترح للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الذي اعتبر أن بعض الأنشطة ذات الطابع الإنساني تعاني كثيرا بسبب الرسوم، داعيا إلى إعفاء الجمعيات الخيرية منها، مؤكدا أن التعديل الاتحادي يأتي من أجل توسيع دائرة الإعفاء بشأن الإرساليات الموجهة إلى الجمعيات، وعدم حصرها فقط في الجمعيات ذات المنفعة العامة، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011.

وأكد الوزير، أن كل الجمعيات والمنظمات الخيرية تستفيد من إعفاء كلي للرسوم الجمركية، معربا عن أسفه لوجود مجموعة من الجمعيات تستغل غطاء العمل الخيري لممارسة عمليات تجارية، مضيفا أن الإطار القانوني الذي يمنح امتياز الإعفاء لكل الجمعيات موجود، في إشارة يستفاد منها أنه خاص بالجمعيات ذات المنفعة العامة.

من جهته، رد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قائلا إن هناك جمعيات عديدة لديها صفة المنفعة العامة تحتكر القطاع، وعبرها تقع ممارسات يود الفريق الاشتراكي تفاديها لضمان شفافية أكبر، إذ أن جمعيات نشيطة بعدد من الأقاليم غير معفاة من الأداء، وتضطر، تحت طائلة هذا الإجراء، اللجوء إلى جمعيات المنفعة العامة لاستيراد تجهيزات مهمة، وهي بذلك تتحايل على القانون مرغمة.

ودعا شهيد، إلى توسيع وعاء الإعفاء ليضم جمعيات أخرى، بدل الاقتصار على جمعيات يقال عنها “ذات منفعة عامة”، بعضها لم يعد يقوم بدوره كاملا، في حين أن جمعيات نشيطة وتزاول أعمالها تقوم بواجبها بعدد من الأقاليم ولا تتمتع بهذا الإعفاء، وتضطر، تحت الضغط، إلى طلب جمعيات أخرى نشيطة ببعض المدن الكبرى مثل الرباط، لتقديم المساعدة في هذا الشأن، وهذا يمس بشكل سلبي بالعمل المدني.

من جهة أخرى، أثارت مجموعة العدالة والتنمية انعدام العدالة بين مؤسسات الأعمال الاجتماعية لقطاعات وزارية بعضها يحقق استفادة كبيرة مقارنة بأخرى في جميع المجالات، في إشارة إلى استفادة كبار المسؤولين والموظفين في بعض الوزارات، مثل الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والسياحة، من إعفاءات وامتيازات، وضعف أخرى يعاني موظفوها مشاكل كثيرة، خاصة ما يتعلق بتوفير السكن بطرق ميسرة، منها ملفات دخلت إلى المحاكم بسبب تعثر عمل وداديات وجمعيات وتداخل المصالح بين العمل الاجتماعي، وتحقيق أهداف ربحية خالصة لمن يتحكم في تدبير هذه الجمعيات.

ورد لقجع،بالقول إن الموضوع مطروح منذ ما قبل 2011، موضحا أن هذه المؤسسات مدعمة من المال العام، وبالتالي إذا تمت إزالة ضريبة ونقصها من الدعم فلا فائدة منه من حيث القيمة المالية.