طالب الفريق الحركي بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية، لكشف تدابير مراقبة أسعار الكتب والأدوات المدرسية خصوصا المستوردة منها رغم خضوعها لإعفاء ضريبي.
ووجهت نائبة برلمانية عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية حول االأسعار الملتهبة للكتب والأدوات المدرسية خصوصا المستوردة منها وأوجه المراقبة.
وأشارت إلى أن آباء وأولياء التلاميذ فوجئووا بارتفاع أثمنة بعض الكتب، وخاصة مقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة من الخارج، علما أن المرسوم المحدد لشروط الاستفادة من الإجراء الضريبي الذي نص عليه قانون المالية 2024.
وأوضحت الكتب المدرسية والثثافية تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024، على الأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها بعدما كانت تخضع للضريبة بسعر 7 بالمئة.
وأبرزت أن الأدوات المدرسية المستوردة تستفيد بدورها من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، شريطة إدلاء المستوردين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتزام يقرون فيه، بأن الأدوات المدرسية المستوردة ستخصص حصريا للاستعمال المدرسي.
وأكدت النائبة البرلمانية أن الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة أو المدارس التي تخصص دروسا للدعم والتقوية، تطرح مسؤولية الرقابة على المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة، منبهة إلى أنه “في غياب هذه الرقابة، يصبح بيع هذه المقررات مطية لسلوكات غير مقبولة، الهدف منها تحقيق الربح على حساب المواطنين الذين ينتمون في غالبهم إلى الطبقة المتوسطة أو البسيطة”.
وشددت في سؤالها الكتابي على أن باقي الأدوات والدفاتر واللوازم المدرسية تشهد بدورها تضاربا في الأسعار، في غياب ضبط أسعارها، مؤكدا أن “هذا الواقع أثار استياء العديد من الأسر المغربية التي تكتوي أصلا بنار الغلاء في كل المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات”.
وساءلت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء مراقبة مشددة على المستوردين، وضبط أسعار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية، بشكل معقول ومنطقي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالبت وزيرة الاقتصاد بكشف “مدى انعكاس إلغاء مليون محفظة وتعويضه بدعم مباشر متواضع، على قدرة الطبقات الفقيرة على اقتناء الكتب والأدوات المدرسية، في ظل الغلاء الذي تعرفه”.
وكانت الحكومة قد صادقت في يوليوز الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح دجنبر 2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، تلغى بموجبه مبادرة “مليون محفظة” وتعويضها بصرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي أكتوبر الماضي، كشف مجلس المنافسة، في رأي أصدره حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، أن مصالح التحقيق لديه اصطدمت بغياب معطيات رسمية بشأن بنية أسعار الكتب المدرسية وأسعار تكلفتها بالمغرب، في الوقت التي تنظم فيه مصالح الدولة الأسعار ذاتها.
وبحسب المجلس، فقد برر ممثلو وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة) هذا الغياب بكون الأسعار المحددة في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2008 تعكس في الواقع الأسعار المقترحة من لدن دور النشر التي رست عليها الدعوات إلى المنافسة التي أطلقتها الوزارة، تبعا لمنطق العرض “الأقل ثمنا” المطبق في الصفقات العمومية.
ولم يتمكن ممثلو وزارة التربية الوطنية حسب مجلس المنافسة من الإدلاء بأية وثائق تبرر العروض المالية “الأقل ثمنا” المقبولة من دور النشر الحائزة على الصفقات، بالرغم من رسائل التذكير المتعددة التي وُجهت إليهم في هذا الموضوع.
وحذر مجلس المنافسة أيضا من تحول “الكتاب المدرسي من منتوج ثقافي إلى منتوج تجاري يمكن التخلص منه بمجرد استهلاكه”، بسبب سوء جودة الورق المستعمل، معتبرا أن الأسعار المنخفضة للكتب المدرسية تم الحفاظ عليها بشكل مصطنع على حساب جودتها “المادية” ومحتوياتها.
