يبدو أن المصائب أبت ألا تفارق الوكالة الحضرية للصويرة، فبالإضافة إلى المقر الذي لا يليق و حجم المؤسسة المذكورة…، ثم أيضا تبخر آمال موظفيها في الإستفادة من السكن على غرار باقي المؤسسات و تلكأ الجهات المسؤولة في الإفراج عن الأزمة السكنية الخانقة لموظفي مؤسسة للغرابة الشديدة تنتمي إلى وزارة التعمير و إعداد التراب الوطني ؟!!!، دون أن ننسى الحرب الباردة القذرة التي تشن على الوكالة الحضرية للصويرة من طرف أصحاب الفوانيس الذين يتحركون في ظلمة الكواليس من لوبيات و مافيا العقار الذين لا يعجبهم إطلاقا تطبيق المؤسسة المذكورة لقوانين التعمير على الجميع دون آستثناء رغم الإغراءات و الضغوطات….
قلت بعد كل هذا سيجد موظفو الوكالة الحضرية للصويرة أنفسهم هذه المرة في موقف لا يحسدون عليه، حيث لن يتوصلوا بأجورهم إلا في الرابع من هذا الشهر، بسبب عدم ( الإفراج ) عنها من طرف الخازن المكلف بالأداء، حتى تأخد طريقها نحو الخزينة الإقليمية و ما سيتطلبه ذلك أيضا من مدة زمنية 48 ساعة حتى يتوصل بها الموظفون و الذين وجدوا أنفسهم في حيص بيص بعد أن ( حوصروا ) بالعديد من الإلتزامات أخطرها الإقتطاعات البنكية التي تتقل كاهلهم، حيث سيتعرض بعضهم ممن آقترضوا مبالغ مالية من مختلف البنوك لشروط جزائية قاسية بسبب تأخر صرف أجورهم المالية….
دعوة للسيد وزير التعمير و إعداد التراب الوطني لوضع حد لهذه الإكراهات، لأن الضغط يولد الإنفجار، و أقصد بالإنفجار هو بحث الموظفين عن طرق بديلة للحصول على أموال يسددون بها حاجياتهم… ( الفاهم يفهم )
